کد مطلب:14271 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

اگر زن بارداري خودكشي نمايد و در اثر آن جنين وي سقط شود در اين صورت آيا ديه جنين از اموال زن قابل مطالبه است يا خير؟

در مورد مسؤوليت پرداخت ديه سقط جنين ، اتفاق نظر فقها بر اين است كه ديه سقط جنين در موارد عمدو شبه عمد بر عهده جاني است . صاحب جواهر مي نويسد: «ديه الجنين ان كان عمدا او شبه العمد ففي مال الجاني ، و ان كان خطاء فعلي العاقله و تستأدي في ثلاث سنين بلا خلاف اجده بيننا.»1
حضرت امام خميني در اين باره مي نويسد: «ديه الجنين ان كان عمدا او شبهه في مال الجاني ».2
حضرت آيت الله خويي مي نويسد: «اذا كانت الجنايه علي الجنين عمدا او شبه عمد فديته في مال الجاني ».3
در قانون مجازات اسلامي (ماده 492) نيز همين نظر پذيرفته است .
از سوي ديگر هرگاه زن حامله اقدام به سقط جنين خويش نمايد محكوم به پرداخت ديه جنين است .
در جواهرالكلام آمده است : «لو ألقت المرأه حملها مباشره او تسبيبا فعليها ديه ما ألقته و لا نصيب لها من هذه الديه بلا خلاف و لا اشكال في ثبوت الديه عليها».4
امام خميني مي نويسد:«لو ألقت المرأه حملها فعليها ديه ما ألقته ».5
در تكمله المنهاج آمده است : «لو تصدت المرأه لاسقاط حملها فان كان بعد ولوج الروح و كان ذكرا فعليهاديه الذكر و ان كان انثي فعليها ديتها».6
در ماده 489 قانون مجازات اسلامي از اين نظر تبعيت شده است .
بنابراين در مورد سؤال كه سقط جنين به زن منتسب است ، مادر مسؤول پرداخت ديه خواهد بود و به جهت فوت وي ، ديه از مال مادر قابل مطالبه است .
درباره اين سؤال ، استفتائاتي انجام گرفته كه به شرح زير است :

سؤال
در مورد زني كه حامله است و اقدام به خودكشي نمايد و مادر و جنين هر دو از بين بروند، بفرماييد:
الف . آيا جنين مذكور ديه دارد.
ب . در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسؤول پرداخت ديه چه كسي است ؟7

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«ديه دارد و از اموال زن پرداخت مي شود.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«بلي ديه دارد و از مال مادر داده مي شود.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«ديه جنيني كه به واسطه خودكشي مادر مرده است از تركه مادر پرداخت مي شود.»
_________________ پاورقي _________________
1ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، المكتبه الاسلاميه ، تهران ، 1404، ج 43، ص 383.
2ـ تحرير الوسيله ، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ، ج 2، ص 539.
3ـ سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، مباني تكمله المنهاج ، دار الزهراء، بيروت ، ج 2، ص 420.
4ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 374.
5ـ امام خميني ، پيشين ، ص 538.
6ـ سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، پيشين ، ص 411.
7ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 287.